بازگشت دوباره کارت سوخت…

دنیای‌ اقتصاد: پس از گذشت حدود چهار سال از حذف نظام سهمیه‌بندی مصرف سوخت، بار دیگر برای صاحبان خودرو و موتورسیکلت استفاده از کارت سوخت الزامی می‌شود. این اقدام می‌تواند اولین گام دولت به‌منظور کنترل مصرف داخلی و قاچاق سوخت برای احیای دوباره سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن بنزین باشد. بازگشت احتمالی سهمیه‌بندی بنزین در حالی است که کارشناسان طرح‌های مختلفی برای توزیع عادلانه یارانه بنزین یا آزادسازی تدریجی قیمت بنزین مطرح کرده بودند. با این حال سهمیه‌بندی می‌تواند فرصتی نسبی برای اصلاح قیمت سوخت باشد.

پیام پنهان احیای کارت سوخت…

استفاده از کارت سوخت برای سوخت‌گیری موتورسیکلت ‌ها و خودرو ها در پی اطلاعیه روز گذشته شرکت پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی الزامی می‌شود. هرچند هنوز تاریخ دقیق اجرای این طرح در جایگاه‌های سوخت اعلام نشده اما ضرب‌الاجلی ۲۱ روزه برای ثبت درخواست دریافت کارت سوخت از سمت شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تعیین شده است.

طبق این اطلاعیه «مالکان محترم خودروها و موتورسیکلت‌هایی که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند، لازم است به ترتیبی که متعاقبا در رسانه‌ها توضیح داده خواهد شد، از شنبه ۳ آذر ماه، حداکثر تا شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند.» اما برگشت کارت سوخت بعد از گذشت حدود چهار سال از تک‌نرخی شدن بنزین به‌عنوان عاملی که انگیزه استفاده از این ابزار را از بین برده بود، به چه معنا است؟ کارت سوخت و سامانه مربوطه اش از تابستان سال ۸۶ که بنزین در ایران سهمیه‌بندی شد، به ابزاری برای کنترل میزان مصرف صاحبان خودرو و موتورسیکلت‌ها تبدیل شد. در آن زمان هر خودرو در ماه سهمیه‌ای ۶۰ لیتری با نرخ دولتی (۱۰۰ تومان) داشت و تا سقف ۳۰۰ لیتر نیز مجاز به سوخت‌گیری با قیمت آزاد (۴۰۰ تومان) بود. بنابراین استفاده از کارت سوخت برای سامان دادن به نظام سهمیه‌بندی ضروری بود. اما پس از تک‌نرخی شدن سوخت در اوایل سال ۹۴، لزوم استفاده از کارت سوخت از بین رفت؛ زیرا بنزین یک قیمت واحد داشت و هر خودرو به میزانی مورد استفاده اش قادر به سوخت‌گیری بود. حذف سهمیه‌بندی بنزین گرچه اقدامی در جهت سوخت‌گیری آزادانه و بدون نگرانی برای رانندگان ایرانی بود، اما ثبات قیمت سوخت برای حدود چهار سال روی نرخ هزار تومان مشکلاتی را ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد مسوولان از میان تمام سناریوهای موجود برای کنترل مصرف سوخت و قاچاق آن، بار دیگر به سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن قیمت سوخت رسیده‌اند. شناورسازی تدریجی قیمت بنزین تا رسیدن آن به نرخ فوب خلیج فارس، توزیع بنزین میان تمام ایرانیان در قالب کوپن، نرخ‌گذاری پلکانی بنزین و افزایش قیمت برای پرمصرف‌ها، بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی شدن از جمله سناریوهایی هستند که طی ماه‌های گذشته به منظور جلوگیری از قاچاق بنزین و کنترل مصرف در داخل کشور مطرح شدند.

مقدمه‌ چینی برای سهمیه‌بندی بنزین؟

در بخش دیگری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرده است «الزامی شدن استفاده از کارت سوخت به معنای سهمیه ‌بندی و افزایش نرخ سوخت نبوده و لازم است هموطنان محترم به شایعات بی‌اساس در این مورد توجه نفرمایند.» با توجه به این اطلاعیه به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در گام اول با برگرداندن کارت سوخت و پایش مصرف بنزین در کشور، موج قاچاق سوخت را کنترل کند و در گام بعدی با استفاده از سهمیه‌بندی سوخت به اصلاح مصرف در داخل کشور رو بیاورد. طی ماه‌های گذشته، مهاجرت کارت‌های سوخت از استان‌های مرکزی به مناطق مرزی معضلی بوده که به قاچاق سوخت منجر شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت سوخت‌‌گیری را به ارائه کارت‌سوخت ملزم کرده است تا از مهاجرت کارت‌ سوخت‌‌هایی که برای رانندگان استفاده‌ای نداشته جلوگیری کند.

اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با این طرح گفت: برگشت کارت سوخت می‌تواند از مقدمات اجرای سهمیه‌بندی مصرف سوخت باشد، اما هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه در دولت و مجلس گرفته نشده است. با این حال در میان تمام سناریوهایی اجرا شده در چند ماه اخیر برای کنترل مصرف داخلی و قاچاق سوخت، اجرای دوباره طرح سهمیه‌بندی از شانس بیشتری برخوردار است؛ زیرا هم زیرساخت‌های آن در کشور آماده است و هم تجربه قبلی در رابطه با آن وجود دارد. اما اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین نیز با دو چالش مواجه است. اولین چالش تعیین میزان سهمیه دولتی است و چالش دوم به تعیین قیمت برای هر لیتر بنزین فراتر از سهمیه باز می‌گردد. با این حال چالش نخست ساده‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا در میان ارقامی مانند ۳۰، ۶۰ یا ۱۰۰ لیتر برای سقف سهمیه دولتی، بر سهمیه ۶۰ لیتری اتفاق‌نظر وجود دارد در حالی‌که برای تعیین نرخ بنزین آزاد، گمانه‌های مختلفی مطرح است. اعدادی مثل ۲ هزار تومان برای هر لیتر بنزین آزاد در حالی از سمت برخی مسوولان مطرح شده که بسیاری از کارشناسان با اشاره به نرخ بنزین در کشورهای همسایه (که عموما بر نرخ جهانی بنزین منطبق است) و نوسانات ارزی اخیر، عقیده دارند باید قیمتی برای بنزین آزاد در نظر گرفته شود که انگیزه قاچاق را از بین ببرد. البته در رابطه با نرخ اصلاحی بنزین از سمت مقامات رسمی نظری اعلام نشده است. روز یکشنبه زنگنه در حاشیه حضور در مجلس اعلام کرد؛ اگرچه موضوع اصلاح قیمت بنزین برای سال ۹۸ مطرح می باشد، اما فعلا هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده و مردم نباید به شایعات توجه کنند.

با توجه به اظهارنظرهای مقامات رسمی، دولت ظاهرا تصمیم نهایی در ارتباط با قیمت بنزین نگرفته است با این حال به نظر می‌رسد سناریوی نهایی دولت برای کنترل مصرف و قاچاق سوخت، سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن بنزین باشد. با انتخاب این سناریو از سمت دولت، دیگر سناریوها که در آنها تلاش شده بود مدلی برای توزیع یارانه سوخت در میان تمام اقشار تعریف شود یا یارانه سوخت به‌طور کلی حذف شود، شکست خواهند خورد. در واقع اجرای روش سهمیه‌بندی مصرف سوخت در حالی می‌تواند به تعدیل نرخ بنزین آزاد و کاهش قاچاق سوخت منجر شود که تنها صاحبان خودرو از این طرح و یارانه مستتر در آن استفاده کنند. در واقع در روش توزیع بنزین کوپنی، تمام مردم اعم از صاحبان خودرو و کسانی که خودرویی ندارند سهمیه‌ای از بنزین دریافت می‌کردند که می‌توانستند مازاد آن را در بازاری که به این منظور طراحی می‌شد، به فروش برسانند. در این طرح صاحبان خودرو می‌توانستند بنزین مازاد نیاز خود را از افرادی که خودرو ندارند در این بازار تهیه کنند. برخی دیگر از کارشناسان نیز افزایش تدریجی قیمت بنزین را تا رسیدن آن به فوب خلیج فارس راهکاری برای آزاد کردن قیمت بنزین و اختصاص منابع حاصل از آزادسازی آن به توسعه زیرساخت‌های کشور پیشنهاد داده بودند.

تاوان سیاست ثبات قیمت بنزین

برای حدود چهار سال قیمت بنزین روی هزار تومان ثابت ماند و عدم اصلاح آن متناسب با رشد تورم سالانه، بنزین را نه تنها به کالایی ارزان در داخل ایران تبدیل کرد، بلکه پس از بروز نوسانات ارزی در کشور، بنزین ایرانی در منطقه نیز به ارزان‌ترین سوخت تبدیل شد. این اتفاق، یعنی ارزان ماندن بنزین نسبت به تورم داخلی و قیمت جهانی آن در کشورهای همسایه، دولت را به دو چالش «رشد لجام‌گسیخته مصرف داخلی» و «افزایش چشمگیر قاچاق» این کالا گرفتار کرده است. افزایش رشد مصرف بنزین در داخل کشور به علت ارزان بودن این کالای استراتژیک، موجب این نگرانی شده است که حتی افزایش تولید داخلی بنزین از سمت پالایشگاه ستاره‌خلیج‌فارس پاسخگوی رشد مصرف نباشد. از سوی دیگر رشد قاچاق سوخت که حداقل۱۰ میلیون لیتر در روز ارزیابی می‌شود، به معنای خروج آشکار ارز از کشور و تقسیم یارانه سوخت در کشورهای همسایه است. به گفته مقامات، دولت برای نگه داشتن قیمت بنزین روی هزار تومان روزانه تا ۷۰ میلیون دلار یارانه پرداخت می‌کند.

 تداوم سیاست بنزین ارزان نیز جز رشد بی‌سابقه مصرف بنزین در کشور نتیجه‌ای به همراه نداشته است. طی چند ماه اخیر گزارش رسمی از میزان مصرف روزانه بنزین در ایران منتشر نشده، اما برخی منابع آگاه رقم ۹۰ میلیون لیتر در روز را برای میزان مصرف ایرانی‌‌ها اعلام می‌کنند. این میزان رشد مصرف در کنار تهدید سلامت افراد و محیط زیست آنها، بار مالی سنگینی نیز در بخش تامین یارانه سوخت بر دوش دولت گذاشته است. با تمام این تفاسیر اجباری شدن استفاده از کارت سوخت و بازگشت نظام سهمیه‌بندی بنزین نشان می‌دهد دولت تصمیم گرفته در رابطه با اصلاح مصرف سوخت در داخل کشور و کنترل قاچاق این کالای استراتژیک، اقداماتی را اجرایی کند. طبق اطلاعیه روز گذشته شرکت ملی پالایش  و پخش، به منظور تسهیل در دریافت کارت جدید سوخت، امکان دسترسی به سامانه ثبت مشخصات از طریق اینترنت یا تماس تلفنی فراهم شده که نحوه دسترسی و اقدام، از طریق رسانه‌های عمومی و صداوسیما اطلاع‌رسانی خواهد شد. همچنین هیچ مبلغی از متقاضیان توسط شرکت ملی پخش برای ثبت تقاضای دریافت کارت سوخت جدید، دریافت نخواهد شد.

نظر شما درباره این طرح چیست؟