لغو نشدن ممنوعیت واردات خودرو و پیشنهاد واردات خودرو‌های دست‌دوم

برخلاف مصوبه مجلس برای کم کردن هزینه‌ی واردات خودرو های هیبریدی و برقی، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت، لغو ممنوعیت واردات هر نوع خودروهای خارجی را تکذیب نمود.

دیروز، نمایندگان مجلس هنگام بررسی طرح یک‌فوریتی سامان‌دهی بازار خودرو، با ماده‌ی چهار این طرح موافقت کردند. در این ماده آمده است واردات خودروهای سواری تمام‌برقی‌بنزینی (تمام‌هیبریدی) تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه‌ی تولید داخل خودروهای مذکور را در مدت پنج سال فراهم کند. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده‌ی سه این قانون تأمین می‌شود.

دراین‌زمینه، سیدمهدی نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به این پرسش که ثبت سفارش خودروهای هیبریدی از چه زمانی آغاز خواهد شد، به خبرنگاران گفت:

واردات خودرو ممنوع است و برنامه‌ای برای واردات آن وجود ندارد.

پیشنهاد واردات خودرو‌های دست‌دوم

با بالا رفتن قیمت خودروهای خارجی در بازار، برای کنترل قیمت‌ها موضوع واردات مدل‌های دست‌دوم به‌عنوان راهکاری مطرح شد. با فرض اجرای این طرح و محاسبه‌ی هزینه‌های مربوط‌به مالیات و حقوق گمرک، مبلغ خرید خودروهای خارجی در بازار ایران به نصف تا یک‌چهارم قیمت فعلی کاهش خواهد یافت.

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه‌ی فروشندگان خودرو، درباره‌ی واردات مدل‌های دست‌دوم به خبرنگاران گفت:

اگر خودروهای دست‌‌دوم به کشور وارد شود، کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودرو در بازار را شاهد خواهیم بود. در‌حال‌حاضر، قیمت سانتافه مدل ۲۰۱۶ در بازار حدود ۷۵۰ میلیون تومان است؛ درحالی‌که می‌توان همین خودرو را با ۲۰ هزار کیلومتر کارکرد و قیمت ارزان‌تر از ۱۰ هزار دلار به کشور وارد کرد و درنهایت با درنظرگرفتن تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت این خودرو در داخل حدود ۲۵۰ میلیون تومان خواهد بود. هم‌اکنون، قیمت هایما در بازار ۳۱۵ میلیون تومان است که درصورت واردات خودرو های دست‌دوم خارجی، این خودرو نیز با همان قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی خریدوفروش خواهد شد.

درمقابل، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس به موضوع واردات خودرو های دست‌دوم واکنش مثبت نشان نداده‌اند. روز گذشته، سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:

معتقدم تا زمانی‌که به خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای توجه می‌شود، واردات خودرو های دست‌دوم خارجی به کشور، تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث کاهش قیمت خودروها در بازار شود و درنهایت، قیمت‌ها در بازار مجددا افزایش می یابد.