طرح پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو

سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس خبر داده که بعد از تعطیلات، این کمیسیون درباره افزایش قیمت خودرو تصمیم گیری خواهد کرد. آن‌طور که سعید مدنی، مشاور مدیرعامل سایپا اعلام می‌کند: برای خودروهایی که بخش عمده قطعات آن در داخل ساخته می‌شود، با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینه‌های سربار آن، حداقل باید یک افزایش ۵۰درصدی اعمال شود تا ساخت خودرو دارای منطق اقتصادی شود؛ البته رقمی که او پیشنهاد می‌دهد از نگاه علی شکوهی کارشناس خودرو، منطبق بر کشش بازار نیست.

حال باید منتظر ماند و شاهد بود پس از پایان تعطیلات مجلس، میزان افزایش قیمت خودرو تا چه میزان تصویب میشود. این روزها قیمت پراید روند صعودی دارد. خودرویی که کیفیت کافی برای مصرف‌کننده ندارد، در بازار آزاد ۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. اگرچه نمایشگاه‌داران می‌گویند که با این قیمت‌ کسی مایل به خرید و فروش نیست و متقاضیان می توانند به قیمت ۲۲ میلیون تومان از کارخانه خریداری کنند. وضعیت بقیه خودروها هم بهتر از پراید نیست. محصولات شرکت‌های سازنده خودرو، با اختلاف قیمتی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بین کارخانه تا بازار، در حال معامله هستند.

قیمت تمام‌شده پراید بیش از ۳۰ میلیون تومان

مسئولین صنعت خودروسازی بر این باورند که واحد های تولیدی آن ها با این ثبات قیمت زیان ده است. سعید مدنی، مشاور مدیرعامل سایپا معتقد است تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت‌ها می بایست به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده واگذار شود تا با تعیین قیمت مناسب، این واحد ها از حالت زیان ده خارج شوند.

او می‌گوید: سازمان حمایت قاعدتا باید مابه‌التفاوت نرخ ارز (که تأثیر آن روی خودروهای حتی با میزان بالای ساخت داخل هم دیده خواهد شد) را محاسبه و در قیمت‌های جدید اعمال کند.

به گفته مدنی، خودرویی مثل پراید هزارو ۵۰۰ تا دو هزار دلار هزینه ارزی برای کشور دارد. اگر این رقم را در مابه‌التفاوت سه تا ۹ هزار تومان (بسته به استفاده از ارز نیمایی یا ارز بازار ثانویه) ضرب کنیم، پراید حداقل ۹ میلیون تومان بابت تعدیل نرخ ارز باید افزایش قیمت داده شود تا روند تولید این محصول کاهش نیابد.

او اضافه می‌کند: در حال حاضر پراید ۲۲ میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد و باید بهای آن به بالای ۳۰ میلیون تومان برسد. زیرا به جز تغییر نرخ ارز، هزینه خریدهای ریالی تولیدکنندگان خودرو نیز به دلیل تغییر قیمت‌ها با افزایش مواجه شده است.

تغییر قیمت خودروهای خارجی بیش از خودروهای ساخت داخل

مشاور مدیرعامل سایپا معتقد است خودروهای ساخت داخل باید ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند تا تولید آنها به‌صرفه شود. خودروهای خارجی هم که درصد ساخت داخل آنها کم است، به صورت CKD تولید می‌شوند و ۸۰ تا ۸۵ درصد قطعات آنها از خارج تأمین می‌شود، از نرخ ارز بیشتر تأثیر می‌گیرند. او معتقد است با رفتن به حاشیه بازار نرخ واقعی خودرو مشخص می‌‎شود.به گفته مدنی وقتی تقاضا و میزان ظرفیت تولید با هم برابر باشد، خودرو به قیمت واقعی به فروش خواهد رسید اما اگر تقاضا از ظرفیت تولید خودرو کمتر باشد، خودروساز با مازاد ظرفیت مواجه می‌‎شود. بنابراین ناگزیر است یا قیمت خود را پایین آورد یا شرایط مناسب برای فروش لیزینگی (اقساطی) در نظر بگیرد تا محصولش به فروش برسد. او ادامه می‌دهد: اگر قیمت خودروی تولیدشده در کارخانه تفاوت معنی‌دار با بازار داشته باشد، سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار خودرو جلب می‌شوند. برای مقابله با هجوم سرمایه‌های سرگردان و ایجاد تقاضای کاذب، باید خودروسازان محصول را به قیمت روز به مشتریان تحویل دهند، بنابراین اگر سوداگرانی در بازار قیمت‌ها را بالا ببرند، به‌دلیل اینکه محصول تحویلی به آنها با قیمت روز نرخ‌گذاری می‌شود، از ثبت‌نام برای خودرو صرف‌نظر خواهند کرد.

او تأکید می‌‎کند: برای جلوگیری از تخلف کارخانه‌ها و کاهش‌ندادن تولید با هدف افزایش قیمت‌ها، دولت باید کنترل‌های لازم را انجام دهد.

آیا بازار کشش افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو رادارد؟

در این میان علی شکوهی، کارشناس خودرو از نبود کشش در بازار برای چنین افزایشی خبر می‌دهد. او معتقد است که افزایش قیمت با توجه به هزینه تمام شده محصول الزامی است اما افزایش ۵۰ درصدی امکان پذیر نیست. خودروسازان یا در سطح پایین‌تری افزایش قیمت داشته باشند یا با شرایطی که برای فروش ایجاد می‌کنند، مشتری را ترغیب به خرید کنند.

شکوهی ادامه می‌دهد: افزایش قیمت‌ها باید به ‌صورت پلکانی انجام شود تا به ‌تدریج با بازار سازگار شود؛ یعنی خودروسازان به‌جای افزایش ۵۰ درصدی ابتدا باید پنج تا ۱۰ درصد افزایش قیمت بدهند، سپس اگر بازار کشش داشت قیمت‌ها را بالاتر ببرند تا هزینه‌هایشان پوشش داده شود. به گفته او خودروسازان باید روی افزایش قیمت سبد محصولات سودآور و پرطرفدار خود کار کنند. در گزارش‌هایی که به‌تازگی منتشر شده است، بیشترین سود شرکت خودروسازی سایپا در محصول کیا سراتو و پراید بوده و ایران‌خودرو هم در خانواده سمند شاهد بیشترین سودآوری بوده است. شکوهی بر کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری و مدیریتی شرکت‌های خودروسازی نیز تأکید می‌کند.

بخشی از هزینه‌های شرکت‌های خودروسازی در اثر تورم نیروی انسانی است و شرکت‌های خودروسازی به‌دلیل کاهش نرخ اشتغال قادر به تعدیل نیرو نیستند. البته شکوهی یادآور می‌شود: خودروسازی‌های ایران بیشتر به تغییر تفکرات مدیریتی نیاز دارند تا از حالت رکود خارج شوند. صرفا نباید به بحث تعدیل نیرو توجه کرد.او اضافه می‌کند: یکی از مشکلات ما بحث هزینه‌های مالی و هزینه تأمین سرمایه است. یک شرکت خودروسازی برای فروش اقساطی خودرو باید منابع مالی را با سود حدود ۲۷ یا ۲۸ درصدی تأمین کند تا به تولید خود ادامه دهد. این رقم سود بالایی است که اگر دولت سازوکاری مالی طراحی کند تا هزینه‌های مالی کاهش یابد و نسبت به تأمین نقدینگی شرکت‌ها وارد عمل شود، به نتایج مطلوبی دست خواهیم یافت.

شکوهی اضافه می‌کند: مشکل بزرگ‌تر شرکت‌های نیمه‌دولتی و دولتی این است که این شرکت‌ها از لحاظ دارایی‌های ثابت هزینه‌های سربار و… سنگین هستند. دولت می‌تواند بازپرداخت وام‌ها را تسهیل کند. دوره پرداخت برای وام ایجاد کند یا با درنظرگرفتن یک دوره تنفس برای وام، به واحدهای خودروسازی کمک کند و از این طریق خیلی از هزینه ها را پوشش داده و جلوی ضرر های ،تی را گرفت.

افزایش قیمت با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی

صنعت خودروسازی ایران نیمه‌خصوصی است که اعمال سیاست‌های انحصاری هم نتوانسته این صنعت را به موتور محرکه مناسبی برای اشتغال سازنده در کشور تبدیل کند. عموما خودروسازان چند صباحی با افزایش جهشی قیمت‌ها روی پای خود می‌ایستند و درآمدهای حاصله را به جای بهبود کیفیت محصول صرف هزینه‌های جاری می‌کنند. چند صباحی هم که با فریز قیمت‌ها مواجه می‌شوند، تمام اندوخته‌های گذشته را می‌خورند و باز چرخه معیوب قبلی و جهش یک‌باره قیمت برای تأمین اندوخته و هزینه‌های جاری این شرکت‌ها ادامه می‌یابد بدون اینکه بهبودی در کیفیت حاصل شود. حال در مقطعی هستیم که باید قیمت‌ها ها افزایش یافته تا صنعت خودرو هزینه‌های جاری خود را تأمین کند.

سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره میزان منطقی افزایش قیمت خودرو عنوان می‌کند: در تغییر قیمت‌ها باید شرایط اقتصادی کشور و هم شرایط خودروسازان را ببینیم. او می‌‎گوید: یک خودروساز بارها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند که بر قیمت تمام‌شده تولید تأثیرگذار است. دولت باید تلاش کند فشار روی خودروسازان را به حداقل برساند. باید به خودروسازان یک تا دو سال فرصت داده شود تا خود را با شرایط جهانی همخوان کنند.

به گفته حسینی کیا، اعطای وام بلندمدت ارزان‌قیمت و همچنین واگذاری سهام ۱۵ درصدی دولت در صنعت خودروسازی و تشدید نظارت‌های بخش دولتی می‌تواند زمینه تبدیل‌شدن صنعت خودرو به یک بخش خصوصی واقعی را محیا کند.